قال الصّادق عليه السّلام: لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتى من الله تعالى بصفاء سرّه، و اخلاص علمه و علانيته، و برهان من ربّه في كلّ حال، لانّ من افتى فقد حكم، و الحكم لا يصحّ الاّ بإذن من الله و برهانه، و من حكم بخبر بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله، و مأثوم بحكمه، قال النّبيّ صلّى الله عليه و آله:
أجرأكم بالفتيا أجرأكم على الله تعالى، او لا يعلم المفتى انّه هو الّذي يدخل بين الله و بين عباده، و هو الحائل بين الجنّة و النّار، قال سفيان بن عيينة: كيف ينتفع بعلمي غيرى و انا حرمت نفسي نفعها، و لا تحلّ الفتيا في الحلال و الحرام بين الخلق الاّ لمن كان اتّبع الخلق من اهل زمانه، و ناحيته و بلده بالحقّ، قال النّبيّ صلّى الله عليه و آله: و ذلك لربّما و لعلّ، و لعسى لانّ الفتيا عظيمة، و قال امير المؤمنين عليه السّلام لقاض: هل تعرف النّاسخ و المنسوخ؟ قال لا، قال: إذا هلكت و أهلكت، و المفتى يحتاج إلى معرفة معانى القرءان، و حقائق السّنن، و بواطن الإشارات و الاداب، و الاجماع و الاختلاف و الاطّلاع على اصول ما اجمعوا عليه، و ما اختلفوا فيه، ثمّ إلى حسن الاختيار، ثمّ العمل الصّالح، ثمّ الحكمة، ثمّ التّقوى، ثمّ حينئذ ان قدر.
شرح
قال الصّادق عليه السّلام: لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتى من الله تعالى بصفاء سرّه، و اخلاص علمه و علانيته، و برهان من ربّه في كلّ حال.
حضرت امام صادق عليه السّلام مىفرمايد كه: فتوى دادن در مسائل شرعيّه، حلال نيست كسى را كه استفتا نكند از حقّ سبحانه و تعالى، با باطن پاك از لوث آلودگىها و با نفس پاكيزه از كدورت ارتكاب مناهى، و جايز نيست فتوى دادن از براى كسى كه عبادت و طاعتش، خالص نباشد و ظاهر و باطن او موافق نباشد و در جميع مسائل ضرورى و حالات لابدّى، برهان و مستمسك قائمى مثل آيه يا حديث نداشته باشد. يعنى: تا كسى موصوف به اين صفات نباشد، جايز نيست او را فتوى دادن در هيچ حكمى از احكام.
لانّ من افتى فقد حكم، و الحكم لا يصحّ الاّ بإذن من الله و برهانه.
چرا كه فتوى دادن، حكم كردن است در مسائل شرعي، و حكم جزم كردن در شرعيّات، صحيح نيست مگر به اذن شارع و مرخّص شدن از جانب شارع، به دليل و برهان قائم.
و من حكم بخبر بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله، و مأثوم بحكمه.
مىفرمايد كه: هر كه حكم كند به خبرى و حديثى و نسبت دهد او را به پيغمبر يا وصىّ پيغمبر و خود آن خبر را نديده باشد و جزم و قطع به آن نداشته باشد، پس آن مفتى جاهل است در آن حكم، و آثم و گناهكار است.
قال النّبيّ صلّى الله عليه و آله: أجرأكم بالفتيا أجرأكم على الله تعالى.
حضرت رسالت صلّى الله عليه و آله مىفرمايد كه: جرأت بر فتوى دادن، جرأت بر خدا است.
هر كه از شما كه به فتوى دادن جرأت بيشتر داريد، گويا بر خداى تعالى جرأت بيشتر داريد. حاصل آن كه فتوى و جرأت بر فتوى، بسيار امر خطير است و به آسانى ارتكاب او نمىتوان كرد و فتوى نمىتوان داد. چنانكه به صحّت پيوسته كه:
علاّمه حلّى (ره) را بعد از فوت به خواب ديدند و از كيفيّت احوالش استفسار نمودند؟ جواب گفت: «لو لا زيارة الحسين و تصنيف الالفين، لهلكتنى الفتاوى»، يعنى: اگر زيارت امام حسين عليه السّلام نكرده بودم و تصنيف ألفين، (كه دو هزار دليل است بر اثبات امامت بلا فصل مرتضى علىّ عليه السّلام، نكرده بودم)، هر آينه هلاك مىكرد مرا فتواها كه كرده بودم.
او لا يعلم المفتى انّه هو الّذي يدخل بين الله و بين عباده، و هو الحائل بين الجنّة و النّار.
يعنى: آيا نمىداند مفتى كه در وقت فتوى دادن، داخل شده است ميان جناب عزّت و بندهاى كه مستفتى باشد و حكم خدا را به او مىرساند و كار پيغمبر مىكند، و ايستاده است در ميان بهشت و دوزخ. كه اگر در آن چه مىگويد و فتوى مىدهد، صادق باشد و موافق گفته شارع باشد، از اهل نجات است و داخل بهشت مىشود، و اگر العياذ باللَّه، مخطى باشد و از روى علم و دانش نباشد، هالك است و داخل جهنّم خواهد شد.
قال سفيان بن عيينة: كيف ينتفع بعلمي غيرى و انا حرمت نفسي نفعها.
از سفيان بن عيينه مروى است كه مىگفته است كه: چگونه منتفع شود از علم من غير من، در حالى كه نفس من از او منتفع نباشد و من از او محروم باشم و به آن چه مىگويم، عمل نكنم.
و لا تحلّ الفتيا في الحلال و الحرام بين الخلق الاّ لمن كان اتّبع الخلق من اهل زمانه و ناحيته و بلده بالحقّ.
مىفرمايد كه: فتوى دادن حلال نيست در حلال و حرام در ميان خلق، مگر از براى كسى كه متابعت او، حقّ را بيشتر از متابعت اهل زمان خود و ناحيه خود باشد، يعنى: افضل و اتقى و اصلح شهر خود باشد و در آن شهر و ناحيه، در فضيلت و تقوى به از او نباشد.
قال النّبيّ صلّى الله عليه و آله: و ذلك لربّما و لعلّ، و لعسى لانّ الفتيا عظيمة.
حضرت سيّد بشر صلّى الله عليه و آله مىفرمايد كه: فتوى دادن در احكام شرع، بسيار عظيم و خطير است، چرا كه بسيار باشد كه خطا كند و خلاف قانون شرع، فتوى دهد. بلكه احتمال خطا از صواب نزديكتر است و امكان غلط از صحّت بيشتر.
يا مراد اين باشد كه: مفتى بعد از بذل جهد در تحقيق مسئله و اتّصاف به شرايط فتوى، فتوى را از روى قطع و جزم نگويد و نگويد كه حكم خدا البتّه چنين است كه من مىگويم، بلكه بايد به سبيل احتمال بگويد، و بگويد كه: شايد اين مسئله چنين باشد، يا نزديك است كه چنين باشد.
و قال امير المؤمنين عليه السّلام لقاض: هل تعرف النّاسخ و المنسوخ؟ قال لا، قال: إذا هلكت و أهلكت.
حضرت امير عليه السّلام از يك قاضى پرسيد كه: آيا تو شناختهاى منسوخ قرآن را از ناسخ؟ و دانستهاى كه در قرآن و حديث، كدام آيه و كدام حديث ناسخ است و كدام منسوخ؟ قاضى گفت: نه، حضرت فرمود كه: راه به مراد و قصد الهى از هر آيه قرآن بردهاى؟ و مراد او را عزّ شأنه، از هر آيه از آيات قرآن دانستهاى كه چه چيز است؟ گفت: نه، فرمود كه: پس تو هر گاه ناسخ را از منسوخ تميز نكرده باشى، و بر مراد الهى از هر آيه از آيات قرآنى راه نبرده باشى و با اين همه جهل و نادانى، حكم كنى در ميان مردم و فتوى دهى، خود جهنّمى هستى و هم كسى كه به فتواى تو عمل كند.
و المفتى يحتاج إلى معرفة معانى القرءان، و حقائق السّنن، و بواطن الإشارات و الاداب، و الاجماع و الاختلاف، و الاطّلاع على اصول ما اجمعوا عليه، و ما اختلفوا فيه، ثمّ إلى حسن الاختيار، ثمّ العمل الصّالح، ثمّ الحكمة، ثمّ التّقوى، ثمّ حينئذ ان قدر.
مىفرمايد كه: مفتى را لا بدّ و ناچار است از شناختن چند چيز، تا تواند فتوى داد:
يكى- شناختن معانى قرآن. خصوص، شناختن معانى آياتى كه احكام شرع از آنها مستنبط است.
دوم- شناختن حقايق سنن. يعنى: علم داشتن به احاديث پيغمبر و ائمّه عليهم السّلام و راه بردن به ظواهر و بواطن اشارات و تأويلات و صحّت و فساد سندهاى احاديث و روات و آداب آن.
سوم- فرق كردن مسائل اجماعيّه از اختلافيّه و اطّلاع يافتن بر اصول اجماعيّات و اختلافيّات.
چهارم- ترجيح دادن و قادر بودن بر آن.
پنجم- عدالت يعنى: ملكه راسخه داشتن بر اتيان اوامر و اجتناب از منهيّات و عدم اصرار بر صغاير.
ششم- حكمت يعنى: ملازم مروّت و حميّت بودن، و در كارها ميانهرو بودن و از افراط و تفريط احتراز نمودن.
هفتم- تقوى و پرهيزكارى داشتن و از محرّمات و شبهات اجتناب نمودن.
حاصل آن كه اگر كسى تواند كه موصوف به همه اين صفات باشد، فتوى مىتواند داد اگر قادر بر اجراى احكام باشد وگر نه، نه.