اختلف العلماء فيمن هذه صفته فمن قائل يشترط الطلب و لا بد و من قائل لا يشترط الطلب و به أقول (وصل اعتبار ذلك في الباطن) لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قلد في الفروع و لا في الأصل و إنما الذي يتعين على المقلد إذا لم يعلم السؤال عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه يعلم من أهل الذكر فيفتيه قال تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ و من رأى أنه يشترط طلب الماء فهو الذي يطلب من المسئول دليله على ما أفتاه به في مسألته هل هو من الكتاب أو السنة أو يطلب منه أن يقول له هذا حكم الله أو حكم رسوله أخذ به و إن قال له هذا رأيى كما يقول أصحاب الرأي في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه فإن الله ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سنة و ما تعبد الله أحدا برأي أحد